نماینده سازمان حقوق بشر اهواز:نفت برای8 میلیون عرب به یک نکبت تبدیل شده است

بیش از هشت میلیون عرب در ایران از تمامی حقوق اجتماعی، سیاسی وفرهنگی خود محروم هستند، وجود ثروتهای نفت وگاز برای ملت عرب به یک بلا ونکبت تبدیل شده است.

دکتر کریم عبدیان نماینده سازمان حقوق بشر اهواز در نشست سالیانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۲ در حضور نمایندگان سایر کشورها ونمایندگانی از سوی دولت ایران با شرح مختصری از تاریخ اجتماعی سیاسی ملت عرب اقلیم عربستان(خوزستان) گفت: عرب هاى جنوب غرب ايران بوميان و ساکنان اصلى اين خطه هستند که از جوامع محروم و رانده شده در سطح جهان هستند.

نماینده سازمان حقوق بشر اهواز افزود؛ این اقلیت ملی، ساکن سرزمینی است که از نقطه نظر استراتژیک یکی از مناطق مهم خاورمیانه است. سرزمین آباء و اجدادی اين مردم داراى ثروت های بسيار و منابع نفت و گاز و آب و زمینهای حاصلخیز است.

از سوی دیگر در حالیکه آحاد این ملیت نه فقط از این ثروت بی بهره هستند، بلکه این ثروت برای آنها تبدیل به یک بلا و نکبت شده است.

حکومتهای متعدد مرکزی در ایران بر همين اساس، اين مليت را در بهترین شرایط به حاشیه رانده اند، و در بدترین شرایط آن را تروریست، غیر آریائی، ضد ملى، سوسمار خور و عقب مانده خوانده و سركوب كرده اند، ومتاسفانه باید گفت که این وضعیت هچنان ادامه دارد.

عبدیان ادامه داد؛ مى دانيم که ایران چند ملیتی و چند زبانه و چند فرهنگی از قديم به» ممالك محروسه ایران» شناخته شده بود. همه ایرانیان مى دانند كه به در طول تاریخ به مناطق، ولایات و استانها نام مليت هايشان داده شده است.

استان فارس را داريم که به نام ساکنانش نامیده شده، کردستان یعنی سرزمین و محل سکونت کردها، بلوچستان یعنی سرزمین بلوچ ها ، لرستان و آذربایجان وچهار محال وبختیاری، سیستان و بلوچستان و ترکمنستان و یا ترکمن صحرا را نیز داریم.

اين تقسيمات و نامگذاريها از قديم بوده و هست. در این میان اما فقط نام عربستان را که از قرن ها پیش نام اقليم ما بوده است را در سال 1936 از «عربستان» به «خوزستان» تبدیل کردند.

عربستان به معناى سرزمین داراى هویت عربى و محل سکونت مردمان عرب است، حال آن كه ادعا مى شود «خوز» نام قومی آریائی بوده است. اين تغيير نام جز برای هویت زدائی از ملت عرب در ایران نبوده و نيست. این عرب ستیزی و هویت زدائی خصلت همه حکومت های ایرانی از جمله پهلوی ها و جمهوری اسلامی است.

بعد از انقلاب بهمن 1357 (فوريه 1979) مردم آذربایجان توانستند نام رضائیه را به نام ترکی و تاریخی آن یعنی اورمیه تغیر دهند و بسيارى از نامها نيز در اينجا و آنجا تغيير يافت. در این زمینه اما همین تقاضای مردم عرب برای تغیير نام جعلی خرمشهر به نام اصلی و تاریخی آن یعنی (محمره) با خشونت خونين جمهوری اسلامی همراه شد.

تعداد زیادی از تظاهر کنندگان براى این تغیير نام به خاك و خون کشیده شدند، تا هيچ نامى در اقليم ما تغيير نيابد.

جمهوری اسلامی در ادامه سیاست شاه، آبراه بین المللی واقع شده بین ایران و عراق را که نام رسمی و بین المللی آن (شط العرب) است، اروند رود مى نامد و از تصحيح اين نام امتناع مى ورزد.

به هر حال در جنوب غربی ايران- در اقلیم اهواز (که نام رسمی و دولتی وتحمیلی آن خوزستان است) حد اقل بيش از 5 ميليون عرب بومی موسوم به عرب های اهوازی از هزاران سال پیش تا کنون ساکن بوده وهستند.

نماینده سازمان حقوق بشر اهواز ادامه داد؛ جمعیت مردمان عرب در ایران حدود هشت میلیون یا ده درصد جمعیت كل ايران تخمین زده شده اند.در این زمینه دولت ایران به دلایل سیاسی از ارائه آمار در این موارد امتناع دارد. اما بنا بر تحقیقات یوسف عزیزی بنی طُرُف نویسنده اهوازی، که با استفاده از آمارهای انتخابات استانی، مجلس و ریاست جمهوری طی بیست سال گذشته به دست آمده است، رقم ده درصد قابل قبول است. بنابر تعریف جامعه شناختی عربهای اهوازی درايران یک اقلیت بومی ،ملی، و زبانی هستند.

جمهوری اسلامی ايران سياست جابجائی جمعيت وتصاحب غير قانونی زمين هاى کشاورزان عرب را به شيوه رژيم سابق شاه ادامه مى دهد. مسئولان جمهوری اسلامی به عرب های اهوازی با دید امنیتی و شک وترديد نگاه می کند. عبدیان با اشاره به وضعیت اجتماعی مردمان عرب ادامه داد؛ عرب ستیزی، اخراج عرب ها از شغل های دولتی به ویژه از شرکت نفت و گاز و حفاری در استان به مراتب بیش از زمان شاه است.

به عنوان نمونه اى از تحقير، هم اکنون شاعری بنام هالو زیر عکسهای خمینی و خامنه ای وبا بودجه دولتی و در سایه پرچم حمهوری اسلامی با استفاده از رکیک ترین کلمات به عرب ستیزی مشغول است، و جمعیت انبوه برای او کف می زنند.

دکتر عبدیان با اشراه به مصادره زمین های کشاورزی مردمان عرب گفت؛ دولت بيش از 250000 هکتار زمينهای کشاورزان عرب را طى 20 سال گذشته درمناطق جفیر (بین حویزه و محمره)، شوش، حويزه و حميديه را غصب و تصاحب کرده و اين زمین ها را به مهاجرين غير عرب و غير بومی فارس و يا به شرکت تعاونی ایثار گران يعنی مجموعه افراد مرتبط با سازمانهای امنيتی و اطلاعاتی و ديگرکارگزاران غير بومی واگذار کرده است.

همچنين واگذاری زمینهای روستائیان عرب در منطقه الدرّه در عبادان به سپاه پاسداران و اخراج اجباری روستائيان عرب و يا تصاحب و واگذاری زمينهای شمال کارون وتسليم اين زمين به پروژه توسعه نيشکر ودر نتيحه بيکاری و بی خانمانی ده ها هزار کشاورز عرب در اين مناطق و امثال اين اعمال بر خلاف قوانين بين المللی و بخصوص مغاير با مواد 4 و 5 اعلاميه ومنشور سازمان ملل در حمايت از اقليت ها انجام شده است.

بر مبنای محتويات نامه های محرمانه ای که اخيراً از درون حکومت جمهوری اسلامی به خارج درز كرده است، اين رژيم در راستای یک سیاست عرب ستیز و خط مشى رسمی آسميسلاسيون و پاکسازی قومی، عربهای ايران را به وسيله تغير بافت جمعيتی، جابجائی، اخراج مردم عرب از زمينهايشان و اسکان اجباری آنها در خارج از منطقه مانند اصفهان، شيراز، تبريز، کرج و تهران، پراكنده مى كند و به تحليل مى برد.

نماينده این سزمان حقوق بشری افزود؛ بنا به متن هاى صريح اين بخشنامه ها، هدفهای اين سياست تقليل جمعيت عرب استان ، از حدود 70% جمعيت استان به يک سوم، در مدت 10 سال يا کمتر، مي باشد. مسئوليت ارشد اجرای این سیاست برعهده محسن رضائی؛ فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر فعلی شورای مصلحت نظام است.

در راستای اين سياست پاکسازی قومی، دولت شهرک های شبه استعماری مانند رامين-2، شيرين شهر و ديگرمجمتمع های مسکونی- با کليه امکانات رفاهی در مراکز عرب نشين استان احداٍث کرده و بيش از يک ميليون مهاجرغير عرب وغير بومی را در اين مناطق عرب نشين، از جمله ملاثانی در 45 کيلو متری شمال اهواز، اسکان داده است. حال آنكه هيچکدام از اين امکانات برای عرب های بومی موجود نیست.

نمونه ديگر از تبعيض، عربهای اقلیم اهواز یا استان خوزستان حق استفاده از پوشش محلی خود در اداره های دولتی و اماکن رسمی را ندارند. آنان عمدتاً از مشاغل دولتی محرومند. منابع و مطبوعات رسمی و حتی غير رسمی وجود آنها را انکار و يا به تحقير آنان را «عرب زبان» خطاب مي کنند.

دولت ايران به روشنی سعی در همگون سازی و يکسان سازی اجباری جامعه يا فارسيزاسيون ادامه می دهد.

نماینده ساطمان حقوق بشر اهواز افزود؛ سياست های جمهوری اسلامی در مناطق عرب نشین بر خلاف پروتکلهای 1.1، 2.2، 3.1 و 4.5 اعلاميه جهانی سازمان ملل در دفاع از حقوق اقليتها، يعنیUnited Nations Declaration on Minorities (UNDM) است.

جمهوری اسلامی که خود امضاء کننده اعلاميه جهانی حقوق بشر، کنوانسيون ها و ديگر اسناد و معاهده های سازمان ملل متحد است، نه به تعهدات بين المللی و نه حتی به تعهدات داخلی و قانون اساسی خود تدوین کرده اعتنائی ندارد.

در این زمینه علاوه بر نقض حقوق فردی، حقوق اجتماعي این مردمان نيز سلب شده است. اين کار به معنای نقض ماده 4.3 UNDM است.

تقاضای عادلانه مردمان عرب برای احقاق حقوق انسانی از جمله آموزش به زبان مادری، وديگر خواسته هاى اجتماعی، اقتصادی وفرهنگى را رژيم ايران كما كان با بر چسب «وابستگی به کشورهای اجنبی » و » خطر براى تماميت ارضى «، «بعثی» و «وهابی» و غيره سركوب مي کند.

ميزان بيسوادی عرب های اهوازی 4 تا 5 برابرميزان متوسط کشوری و رقم بيکاری عرب ها دراستان نيز به همين نسبت 4 برابر ميزان متوسط کشوری است. تدريس به زبان مادری از دانش آموزان عرب دريغ مى شود. يك سوم دانش آموزان عرب در دوره ابتدائي، نصف آنان در دوره متوسطه، و سه چهارمشان در دوره دبيرستان ترک تحصيل مي کنند. يعنی از 4 نفر دانش آموز عرب که به مدرسه مي روند فقط يک تن ديپلم مي گيرد. اصل 15 قانون اساسی ایران استفاده از زبان وتدریس زبان ملیت های غیر فارس را محترم دانسته اما در عمل اجازه اجرای آن را به مردمان غیر فارس نمی دهند. همین گونه نیز اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تمام مردمان ایران را در برابر قانون یکی می داند اما باز هم در عمل شهروند عرب وغیر فارس از این حقوق قانونی خود محروم است.

در زمان حاکميت جمهوری اسلامی، همانند رژيم سابق کماکان استاندارخوزستان، کلیه معاونین استاندار در بخش های سیاسی امنیتی فرهنگی، امور زنان و غیره و تمام فرمانداران و کليه افراد بلند پايه وميان پايه استان مستمراٌ از غير بوميان و مردم غيرعرب و غير محلی، انتخاب و گمارده مي شوند. که اين نيز با مواد 2.2 و 2.3 UNDM مغايرت کامل دارد.

سخنران اهوازی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: عرب های اهوازی درسطح اقلیم در فقر به سر برده و از داشتن امکانات اوليه زندگی محروم اند، در حالي که زمينهای زير پايشان روزی 4 و نيم ميليون بشکه نفت و يا 90 در صد نفت ايران را توليد مي کند و درآمد دولت تنها در سال2011 میلادی از اين بابت بیش از 100 میلیارد دلار بوده است.

رژيم جمهوری اسلامی 4 سد انحرافی مسجد سلیمان، دز ، قارون و گتوند بر روی رودخانه کارون که از منا طق عرب نشين مي گذرد ايجاد کرده و پروژه هاى انحراف آبهاى رود کارون به مناطق غير بومی و فارس نشين رفسنجان، اصفهان، یزد و ديگر مناطق مر کزی را دنبال می کند.

با آنکه در مجلس شورای اسلامی چنين پروژه هايى در حال بحث است، 8 سال است كه انجام اين پروژه ها با جديت دنبال مى شود.

اين ها همه در حالی است که اقليم ما از بی آبی رنج مي برد. اين نيز بر خلاف کليه قوانين بين المللی است و بنده آن را با خانم کاترینا اباکرکی در نوامبر گذشته در همین ساختمان مطرح كرده و به اطلاع رسانده ام.

پس از گذشت 23 سال از اتمام جنگ ايران و عراق، شهر ها و مناطق مرزی کماکان بصورت مخروبه و نیمه مخروبه و هنوزاراضی مين گذاری شده باقي مانده است.

سياست عدم پاکسازى شهرها و روستاهای مرزی و سرزمينهای عرب نشين از مين های باقی مانده از جنگ هنوز در مناطق ما ادامه دارد. نتيجه اين كار عدم امکان برگشت مردم عرب به خانه و کاشانه آن هم بعد از 23 سال از پایان جنگ است. این عمل دولت جمهوری اسلامی منجر به ادامه تصاحب غير قانونی سرزمينهای مردم بومی به وسيله دولت ومهاجران غير بومی و غير محلی گرديده است.

جمهوری اسلامی عمداً به مساله مين در منطقه با ديده اغماض مي نگرد، چرا که اين به سياست رژيم در اخراج اجباری عرب ها ازمنطقه کمک مي کند.

بنا به اطلاعات جمع آوری شده به وسيله سازمان های اهوازی از ماه آوریل سال گذشته يعنى پنجمین سالگرد رويداد 15 آوريل 2005 تا كنون صد ها نفر از فعالان فرهنگی و سیاسی و حتی کسانی که مطلقاْ فعالیت سیاسی نداشته و ندارند را بدون دليل دستگير و قریب یک سال است که در سلولهای انفرادی، بدون ملاقات و بدون حق داشتن وکیل، در زندانهای کارون و چهار شیر و سپیداردر زندان نهاده اند.

با شروع انتفاضه مردم ما هزار ها نفر از مردم عرب اقليم اهواز درخيابان های شهر اهواز مرکز اقليم اهواز و شهرهاى ديگر تجمع کرده و بر عليه سياست رسواى دولت مبنی بر پاکسازی قومی و بر عليه فقر و بيکاری، و نیز برای پشتیبانی و همبستگی با بهار عربی شروع به تظاهرات کردند.

در نتيجه، بيش از 150 نفر کشته و ده ها هزار نفر دستگير و حبس شدند.

اخیرا تلویزیون انگلیسی زبان «پرس تی وی» که ارگان رسمی جکهوری اسلامی است با مصاحبه با بعضى از نیورهای سیاسی اسير و شكنجه شدگان، به اصطلاح با اقرار آنها در شرکت در عملیات تروریستی ادعايى، به زمینه سازی برای اعدام بعضی از آنها پرداختند.

سازمانهای عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر اخيراً در این زمینه بیانیه هایی صادر کرده اند كه تقاضا دارم به اعلاميه های سازمان عفو بين الملل و دیده بان حقوق بشر رجوع نمائید. در صورت عدم تحرک سازمانهای حقوق بشری احتمال اعدام تعدادی از آنها در روزهای آینده موجود است.

گرچه آقای دکتر احمد شهید به حد اقل 65 نفر از این زندانیان سیاسی در گزارش خود اشاره می کند، همانطوری که همگی دیروز در اجلاس؛ زود ویند- ـ ZudWind_ دیدید و نیز در مداخله ما در روز دوشنبه بعد از گزارش آقای شهید و جواب نمایده ایرن در این اجلاس( جواد لاریجانی ) ، ما به آقای شهید گفتیم که وى متاسفانه در مورد قتل زیر شکنجه ناصر آلبو شوکه و محمد کعبی در ماه گذشته و امکان اعدام 5 نفر از خانواده حیدری و آقای معاوی به وسیله دادگاه انقلاب اهواز در این هفته و یا هفته آینده گزارشی نداده اند. این گزارش از نظر ما در سازمان حقوق بشر اهواز ناقص است و آن را یک عقب نشینی از سوی شوریا حقوق بشر سازمان ملل در مقابل ایران می دانیم.به نظر می رسد که جمهوری اسلامی بعد از این گزارش ناقص بر سرکوب خود در مناطق عرب نشین ادامه خواهد داد.

عبدیان در پایان سخنانش گفت؛ بدون پیگیری سازمان ملل متحد و ایجاد سیستمی برای حفاظت وتضمین و پشتیبانی از حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی و وضع قوانین بین المللی و عدم تمکین جامعه جهانی در مقابل ایران به دلیل منافع اقتصادی بعضی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد( در پوشش این که بعضی از این مسائل داخلی و سیاسی هستند که دیگر نیستنـد) امكان پيشرفت وحمایت از اقلیت ها وجود نخواهد داشت.

سازمانهای حقوق بشر ایرانی در این مورد یعنی دفاع همه جانبه و جهانشمول رسالتی دارند که امیدواریم از عهده آن بر آیند.

حکومتی که مردمان و شهروندان خود را سرکوب و می کشد، مشروعیت بین المللی خود را از دست می دهد و حقوق بین المللی نباید از این رژیم خون آشام دفاع نماید.

جامعه بین المللی باید بداند که در ایران و در دیگر نقاط جهان مردمان و ملل و ملیتها و اقوام تحت ستم و به حاشیه رانده شده، حد اقل تحت تاثير جهانى شدن و ارتباطات و گسترش كار تلويزیون های ماهواره ای و دیگر جنبه هاى مثبت انقلاب انفورماتیک و جهانگرايى، آگاهی ملی رشد بسیاری یافته و دیگر این ملل حاضر به عقب نشینی و گذشت ازحقوق ملی خود نیستند.

در صورت سلب اعتماد مليت هاى تحت ستم از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی این ملت ها به خشونت روی خواهند آورد وامکان دارد که آن ثبات و امنیت و صلح منطقه ای را که این کشور ها لازم دارند را به خطر مى اندازند. در آن صورت این جامعه جهانی است که مسئول و مسبب آن خواهد بود.

در این نشست دولت ایران با ارسال یک هیئت بلند پایه به ریاست جواد لاریجانی سعی در عدم طرح مسائل ملیت های غیر فارس و موارد گسترده نقض حقوق بشر در مناطق غیر فارس را داشت، که این هیئت با شکست مواجه شد.

اجلاس حقوق اقلیت های ملی و قومی با پشتیبانی و همکاری سازمان بین المللی دفاع از اقلیتها، سازمان مللل بدون نماینده در سازمان ملل متحد وسازمان عفو بین الملل، بر گزار گردید. رياست این نشست را در آقای مارک لاتیمار رئیس کل MRGI (سازمان بین المللی دفاع از اقلیتها) بر عهده داشت.

چهار سخنران و گزارشگر وضعيت اقليت ها در ايران در اين همايش خانم فاخته زمانی، رئیس سازمان دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در آذربایجان، خانم آنتونیا برشینگر از سازمان عفو بین الملل، خانم منیره سلیمانی از حزب مردم بلوچستان و آقای کریم عبدیان از مسئولین سازمان حقوق بشر اقليم اهوازبودند.